مستشار قانوني / Legal Advisor
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
Total years of experience :15 years, 6 Months
تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) بالتزاماتها المناطة بها من مجلس الوزراء ، وأساس المهام تسهيل وتشجيع الصناعات وتوطينها . وتقوم الهيئة بإنشاء بنية تحتية تخدم الصناعيين بأسعار رمزية وبدون أرباح .
وعملي في الشؤون القانونية هو متابعة القضايا في المحاكم والدفاع عن حقوق مدن- بما يكون في صالح مدن كحق مكتسب - . أيضاً أقوم بصياغة العقود المبرمه مع الشركات المتعاقدة مع الهيئة كعقود مقاولات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو عقود تشغيل أو عقود انتفاع وغيره . أيضاً أقوم بتقديم الاستشارات القانونية لكافة قطاعات الهيئة المدن الصناعية المنتشرة حول المملكة أو الإدارات في المقر الرئيسي .
كما تم العمل مع شركة أرامكو على اتفاقية إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية، وما يتعلق بمنحهم لرخص التطوير والتشغيل وفقاً لما هو في مصلحة الطرفين.
أيضاً تم العمل على تطوير نموذج العقد الصناعي التي تقوم الهيئة باعتماده ليكون هو العقد الموحد بين الهيئة والمستأجرين الصناعيين. مع العمل على مراجعة وتحديث باقي العقود الأخرى كعقود الاستثمار الصناعي والسكني والتجاري واللوجستي والمستودعات إلخ . . .
كما تم العمل مع الزملاء في مختلف الإدارات حول تعديل لائحة المدن الصناعية الخاصة المعمول بها حالياً وتطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
أيضاً تم عمل دراسة حول مهام لجنة فض المنازعات المعتمدة في تنظيم الهيئة وبما يحقق الغاية المرجوة منها خدمةً للصناعيين.
أما المهام التي تم تكليفي بها خلال عملي في الهيئة هي التالي:
أحد أعضاء فريق الهيئة بالتفاوض مع إئتلاف (سعودي برتغالي) لانتفاع وتشغيل وإدارة مرافق المياه للمدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة، تكللت ولله الحمد بإعداد العقد وتوقيعه ليكون بذلك من العقود الرائدة والحديثة في المملكة وتعتبر الهيئة سباقه في مثل هذه العقود.
أيضاً تم تكليفي ممثلاً للهيئة في اللجنة المشكلة لدراسة انظمة الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار والتي سترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء .
أيضاً صدر قرار مدير عام الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة وشركة التعدين العربي "معادن" لاستلام مدينة وعد الشمال تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وكنت فيها عضواً ومنسق لأعمالها.
كما أنني عضواً في لجنة الأراضي المشكلة بقرار من سعادة المدير العام.
كما كلفت بإدارة قسم العقود.
أيضاً صدر قرار المدير العام باعتماد لجنة فتح المظاريف وتكليفي بنائب رئيس لجنة فتح المظاريف، وهي لجنة متعلقة باستقبال العروض المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعطائاتها وعروضها للفوز بالمنافسة. فتقوم اللجنة بالاجتماع بحضور المناديب التابعين للشركات والمؤسسات وتعلن عن العروض المقدمة من قبلهم والمستندات القانونية التي يجب تضمينها في العرض المقدم. ثم بعد ذلك يتم رفع المحضر والعطاءات للتحليل الفني والمالي تمهيداً لترسية المشروع.
فترة العمل في المصرف كانت جداًَ متميزه وذلك بسبب كثرة القضايا وازديادها بشكل جعل الإدارة العليا تبادر بأن تصدر توجيهات بتقليل أعداد القضايا حفاظاً على سمعة المصرف وأيضاً توفير جهد المستشارين لما هو أهم من ذلك . وفعلاً تم العمل على ذلك وتم انهاء أعداد كبيرة من القضايا بالتسوية عن طريق الصلح مع العملاء حفاظاً على عملاء المصرف واحتراماً لهم . وكان لي دور في ذلك وقد ترك لي بصمة قبل أن أغادر .
1- صياغة عقود واتفاقيات المنشأة من الناحية القانونية.
2- تمثيل المصرف أمام الجهات القضائية.
3- كتابة المذكرات والدفوع الخاصة بالقضايا.
4- صياغة عقود واتفاقيات المنشأة من الناحية القانونية.
5- تنفيذ توجيهات مدير إدارة الشئون القانونية لحل الخلافات والشؤون المتعلقة المستثمرون والعملاء.
6- مراقبة القوانين الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل المصرف وعرضها على الإدارة العليا للمناقشة وتقديم التوصيات القانونية اللازمة.
7- القيام بالتحضيرات اللازمة لمساعدة مدير إدارة الشئون القانونية في تمثيل المنشأة أمام القضاء والمؤسسات القانونية الأخرى.
8- المساهمة في تقليل القضايا المرفوعة ضد المصرف بناءً على توجيهات الادارة العليا .
9- المساهمة في إعداد عقود العمل.
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﻮدة اﻻﺣﻜﺎم وﺣﻀﻮر اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎة وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ. ايضا دراسة القضيه وابداء وفحصها والتحقق من اختصاص المحكمة بالنظر فيها ام ﻻ في الاختصاص الوﻻئي والمكاني والنوعي .
وخلال تلك الفترة الثريه بالخبرات والممارسة المباشرة لأعمال مساعدي القضاة، تمكنت ولله الحمد من اكتساب المعرفة التي كانت أكبر مساعد لي في دراسة القانون حيث كانت الدراسة نظيرة والعمل تطبيقي لما هو أعلى من النظري. فقد كانت الفرص التي أتيحت لي هو التالي:
1- العمل في محكمة الاستئناف التجارية (التدقيق سابقاً)، وكانت مختصة بنظر النزاعات التي تقع بين الشركاء في الشركات التجارية السعودية.
2- العمل في إدارة المشتريات، وكان طبيعة عمل الإدارة هي أوامر الشراء الخارجية وتوريد ما تحتاجه المنظمة من مشتريات أياً كانت وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأيضاً ما يتعلق بالمباني والمقار التابعة للديوان من إيجار وعقود صيانة ونظافة وغيرها من حاجيات الديوان.
3- العمل في الدائرة الجزائية، وكانت طبيعة عمل الدائرة النظر في القضايا الجنائية والتي ترد من النيابة العامة(هيئة التحقيق سابقاً وهيئة الرقابة والتحقيق سابقاً).
وهذه بلا شك كانت عامل مساعد في مرحلة الدراسة وحتى بعد الدراسة والدخول في مجال العمل القانوني حالياً.
١- دوره ﺗﺪرﻳﺒﻴﻪ ﻋﻦ ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ). وﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت، وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺤﺎﻟﻲ . ٢- دوره ﺗﺪرﻳﺒﻴﻪ ﻋﻦ ( ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل وإدارة اﻟﻌﻘﻮد ). وﻫﺬه اﻟﺪوره ﻟﻠﻤﻤﺎرس اﻟﺪوﻟﻲ، وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺎس ﻗﺪ أو ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ، وﺗﺮك اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼﻟﻘﻴﺪ. وﺗﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﺪوره اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ (ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف) ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻔﺎوض وﻋﻘﻮد اﻟﻌﻼج اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ اﻟﻴﻮم. ٣- دوره ﺗﺪرﻳﺒﻴﻪ ﻋﻦ ( اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ). ﻫﺬه اﻟﺪوره ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﺐء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻛﻞ ﺧﺒﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﻃﻼق اﻟﺴﺮاح ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺣﺘﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴﻬﺎ؟ وﻧﺎﻗﺸﺖ ﻫﺬه اﻟﺪوره اﻳﻀﺎً اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺳﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻹﻫﻤﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﻪ و ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻳﻀﺎً. ٤- دوره ﺗﺪرﻳﺒﻴﻪ ﻋﻦ ( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع الصناعي). اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻵﺛﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪورة، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ** ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﺘﺮول اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﻧﺪﻣﺎج وآﻟﻴﺎﺗﻪ . وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﺘﺮول .
دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻫﻮ ﻣﺠﺎل ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ان اﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء. وﺗﻘﻮم اﻟﺪراﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻟﺦ . . . وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﻬﺎده ﻣﻌﺘﻤﺪه ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ وﻣﻘﻴﻢ اﻟﺪوره / اﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، وﺻﺎﺣﺐ ﺧﺒﺮه ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ . وقد قدمت طلب الحصول على رخصة التحكيم الدولي من غرفة التحكيم الدوليه في نيويورك
مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الإحترافية تم تكريسهما في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2016 ،من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي وإتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. وقد أعد المادة العلمية المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز، والذي سيتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج