ahmed elbokl

عنوان الدراسة دور التوقعات فى تقدير العلاقة بين التضخم والناتج تحتوى هذه الدراسة على أربعة فصول بالإضافة الى ملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الأنجليزية وقد تناول الفصل الأول الفرضية الاساسية للدراسة وهى "العلاقة بين الناتج و التضخم المفاضلة بينهما، ودور التوقعات في تقدير تلك العلاقة"، وايضاً أهم الدراسات السابقة التي اهتمت بتلك العلاقة والمنهجية والأساليب المستخدمة وكانت العلاقة بين البطالة والتضخم (منحنى فيليبس) وهو اللبنة الأساسية لدراسة العلاقة بين الناتج والتضخم. والعلاقة الطردية بين معدل نمو الناتج ومعدل التضخم، وان هذه العلاقة تعتمد على مكونات هذا الناتج من ناحية وطبيعة الاقتصاد من ناحية أخرى، وتقدير تلك العلاقة تعتمد اساساً على التوقعات.

عنون الدراسة الجهاز المصرفى المصرى والازمات المصرفية العالمية تواجه معظم دول العالم العديد من المشكلات الاقتصادية والتي قد تتفاقم وتستمر فترة طويلة من الزمن دون حلول جوهرية، بحيث تتحول هذه المشكلات إلى أزمات اقتصادية، ويصبح أيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمات، أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية. كما تواجه هذه الدول أيضا أزمات مالية والتي تضم الأزمات المصرفية وأزمات سعر الصرف. يرجع تاريخ الأزمات المالية العالمية، إلى أواخر القرن التاسع عشر وتبلورت في أزمة الكساد الكبير (1929– 1932) ، ولذلك فهي ليست ظاهرة جديدة في الاقتصاد العالمي. وخلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي ، عانت كثير من دول العالم ، من نوع أو آخر من هذه الأزمات وبدرجات متفاوتة. " خلال الفترة (79 – 1989) كان هناك أكثر من 158ازمة سعر صرف و 54 أزمة مصرفية. كانت أزمات سعر الصرف أكثر شيوعا من الأزمات المصرفية خلال الفترة (75- 1986)، بينما سادت الأزمات المصرفية في الفترة (87 – 1997)، وارتبط ذلك بسياسات التحرير المالي التي انتشرت خلال هذه الفترة، واتجاه دول أمريكا اللاتينية إلى إعادة هيكلة نظامها المصرفي خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. في أواخر التسعينات من القرن الماضي، تدهور اداء البنوك في دول البلطيق لدرجة أدت إلى تدخل حكومات هذه الدول لدعم البنوك الكبيرة. كما حدثت الأزمة المالية في دول شرق آسيا ،مما أعاد إلى الأذهان مرة أخرى كيف يمكن لهذه الأزمات أن تنفجر مع صعوبة تقدير الآثار المتشعبة لها والتي سرعان ما تنتشر في معظم دول العالم. ونفس الشئ حدث في البنوك الأمريكية والتي لم تسلم من هذه الأزمات وأعلن عدد كبير من البنوك فيها إفلاسه خلال التسعينات من القرن الماضي وانخفضت بشده أسعارا الأصول العقارية والذي ساهم في إعلان إفلاس هذه البنوك. وكان خاتمة هذه الأزمات الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في الظهور منذ اوائل عام 2007 واشتدت حدتها في سبتمبر 2008 بانهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع الولايات المتحدة ومعها دول العالم إلى إعلان هذه الأزمة، والبدء فى وضع الحلول المشتركة لمواجهتها. ويرجع الاهتمام بدراسة هذه الأزمات، إلى تكرار حدوثها وفى فترة متقاربة ، كما أن الخسائر الكبيرة المترتبة عليها والتي تنعكس بصورة مباشرة في تراجع معدل نمو الناتج المحلى العالمي. وقد قدر البنك الدول الخسائر الناجمة من تلك الأزمات بحوالى15% من الناتج المحلى الاجمالى على المستوى العالمي، وتتفاوت هذه الخسائر من دولة إلى أخرى بحيث تصل إلى حوالي 25% في بعض الدول مثل الأرجنتين، شيلى، وكوت ديفوار. حيث ان تكرار الأزمات المالية العالمية، وكبر الخسائر الناتجة عنها. ضرورة دراسة مدى قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة الأزمات المالية العالمية بوجه عام والأزمات المصرفية العالمية بوجه خاص. وعليه فان أهمية هذه الدراسة تتمثل في محاولة معرفة مدى قدرة الجهاز المصرفي المصري على مواجهة الأزمات المصرفية العالمية. والتوصل الى نتائج وتوصيات تساعد على مواجهة هذه الأزمات