ايهاب السيد عبد اللطيف علي منصور منصور

نبذة عن البحث "دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات " يعد موضوع الحقوق والحريات من المواضيع التي شغلت بال المفكرين القانونيين والسياسيين علي مر الزمان ، و لذا فقد أخذ الاهتمام بها يزيد شيئاً فشيئاً حتى أدرجت ضمن المواثيق والعهود الدولية ودساتير الدول وتشريعاتها الوضعية، لكن ذلك التدوين والتنظيم لا يوفر الضمانات والحماية الجدية لصيانة كرامة الإنسان و آدميته أمام سطوة الدولة، الأمر الذي يستلزم حتماً وجود سلطة محايدة و مستقلة تمارس الرقابة علي ما تصدره الإدارة من أعمال و قرارات، لتشكل حائط الصد والردع لأي مساس بالحقوق و الحريات للأفراد، وهي السلطة القضائية التي أنيط بها هذا الدور، وأخذت علي عاتقها حماية الحقوق والحريات الفردية عن طريق فرض رقابتها القضائية علي ما يصدر من خرق لتلك الحقوق. فبالرغم من أن الإدارة تباشر نشاطها في مجال الضبط الإداري بقصد حماية النظام العام إلا أن تلك المباشرة قد تتعارض في الكثير مع حقوق وحريات الأفراد، وهو ما يقتضي وجود رقابة قضائية واسعة تضمن أن تلتزم الإدارة في سعيها للمحافظة على النظام العام بالضوابط التي يتعين عليها احترام وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وفي سبيل بيان ذلك المقصود فقد تم تناول هذا البحث في أربعة أبواب رئيسية صدرتها بفصل تمهيدي اشتمل على تعريف الحقوق والحريات وتقسيماتها، وكذلك الاعتراف الدستوري والتنظيم التشريعي للحقوق والحريات وكذا القيمة القانونية للمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق أو ديباجة الدساتير. كما خصصت الباب الأول لدراسة "الحقوق والحريات الشخصية"، ويراد بها تلك الحقوق والحريات التي تتصل بشخص الإنسان بصورة مباشرة، بحيث لا يمكن أن يحيا حياته الطبيعية بدونها، وتتمثل هذه الفئة من الحقوق والحريات (حق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية والمعنوية -حق الإنسان في الأمن والسكينة -حرية الانتقال -حق الإنسان في الخصوصية). ثم كرست الباب الثاني لدراسة "الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية"، والتي قُسمت إلى (حرية التملك "حق الملكية الفردية" -حرية التجارة والصناعة -حق الرعاية الاجتماعية والصحية -الحق في الالتحاق بالوظيفة العامة والحريات المتفرعة عنه). ويقصد بها مجموعة الالتزامات الإيجابية التي تقع على عاتق السلطة، بما يعنيه ذلك من ضرورة أن تكفل للمواطنين فرص عمل مناسبة، فضلاً عن توفير المسكن والغذاء والكساء والرعاية الصحية المناسبة إلى غير ذلك من المتطلبات اللازمة للحياة الكريمة واللائقة لمواطنيها. وهو ما يفيد بأن للأفراد الحق في مطالبة السلطات الحاكمة بأن تقدم لهم يد العون والمساعدة، وأن توفر لهم كل ما هم بحاجة إليه لكي يعيشوا حياة لائقة وكريمة. كما تناولت في الباب الثالث "الحقوق والحريات الذهنية" والتي قُسمت إلي (حرية العبادة والعقيدة – الحق في التعليم والحرية فيه -حرية الرأي والتعبير -حريات التجمع) ويقصد بهذه الفئة من الحقوق والحريات تلك التي يتمتع بها الفرد في المجتمع، ويستطيع من خلالها الشعور بآدميته، وإنسانيته، وتميزه عن سائر المخلوقات بما حاباه الله من نعمة العقل، وقدرته على التمييز، والاختيار. وأخيراً تناولت في الباب الرابع "الحقوق والحريات السياسية"، والتي قُسمت إلي (الحق في الترشيح والترشح والمشاركة في الاستفتاءات -الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها). ويقصد بالحقوق والحريات السياسية تلك الحقوق التي تخول للأفراد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم، وذلك من خلال مجموعة من الحقوق، والتي يتمكن المواطن من خلالها من المشاركة في إدارة شئون بلده، إما بصورة مباشرة عن طريق تولي المناصب العامة، وإما بصورة غير مباشرة عن طريق اختيار من يمثله، أو من يحكمه. - وقد تناولنا دور القاضي الإداري في كل من فرنسا ومصر، ومدي رقابته على كفالة هذه الحقوق والحريات مسترشدين في ذلك بأحكام مجلس الدولة الفرنسي، والمصري التي توضح مسلك كل من القضاءين، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع استقر لدينا أن الحقوق والحريات لا يمكن لها أن تقوم إلا في ظل دولة قانونية تكفل هذه الحقوق وتحميها، وأنه في سبيل ذلك يجب بناء مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل الأفراد في تسيير الشئون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد.