فاروق المحيميد

1 -المشاركة في وضع الأهداف الرئيسية للشركة والمشاركة في صياغتها.
2 -المشاركة في اللجان والاجتماعات التي يُدعى إليها وإبداء الرأي في النتائج والقرارات والمشاركة في الندوات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التعليمات الصادرة من المدير العام.
-3 إعداد الخطط الفرعية و البرامج التنفيذية الخاصة بالشؤون القانونية بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة.
-4 رئاسة و إدارة الاجتماعات الدورية الخاصة بمديرية الشؤون القانونية والمساعدة في إصدار القرارات المناسبة بناءً على الحقائق الواردة.
5 -الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من إدارات ومصانع ومديريات الشركة ، وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات.
6-الإشراف على وضع نظام خاص لحصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات والوثائق الرسمية والكتب والمراجعات القانونية.
-7 التحقق من أن جميع التشريعات القانونية هي المطبَّقة بالفعل في الشركة والمبادرة إلى بيان الثغرات في القرارات والتعليمات المعمول بها في الشركة، من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها.
8-العمل على دراسة كافة القضايا المتعلقة بالشركة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها، والإشراف على تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والموثقة لإخلاء طرف الشركة من أي دعوى قضائية ضدها وتقديم الردود الأصولية عليها، مع الأدلة والأسانيد القانونية المتعلقة بهذه القضايا.
9-إبداء الرأي القانوني في كافة القضايا والحالات التي ترد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة أمورها.
10-العمل على بناء العلاقات الودية مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات القضائية، والتي توفر بدورها المساندة القانونية اللازمة للشركة في إدارة عملياتها.
11-تقديم التوجيه والمشورة القانونية في صياغة ومراجعة العقود والإتفاقيات الخاصة بالشركة وإداراتها ومصانعها ومديرياتها.
12-تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للشركة للمساعدة على تقليل الدعاوى القضائية، والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الخارجية.
13-مراقبة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة، وعرضها على الإدارة العليا للمناقشة، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة.
14-تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية، والعمل على إدارة القضايا القانونية.
15-إعداد الصياغة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات ذات العلاقة تلافيًا لعدم الطعن فيها أمام الجهات المختصة.
16-الاطلاع على الاتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط موضوعها بنشاط الشركة، وتقديم الاقتراحات على ضوء ذلك.
17-العمل على إيجاد الحلول للحالات أو المشاكل التي لا يشملها القانون، أو لا يوجد تشريعات واضحة بخصوصها.
18-تعريف العاملين في الشؤون القانونية وجميع الإدارات التي لها علاقة بالقانون بالتشريعات الجديدة، واستخلاص الصعوبات التي قد تواجههم في التطبيق العملي لتلك التشريعات والتعرف من خلال ذلك على مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية في نصوص تلك التشريعات.
19-مراجعة النظام الداخلي ولوائح الجزاءات في الشركة بالتعاون مع باقي الإدارات والمساعدة في تطبيقها وفق نصوص القانون، والتوجيه في حال وجود أي تعارض مع القوانين والتشريعات المنصوص عليها قانونياً.
20-رئاسة لجان التحقيق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للعمال ، أو في الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم أو في القضايا والأمور التي ترى الإدارة تشكيل لجنة تحقيق لدراستها والإشراف على إعداد محضر التحقيق بعد إجرائه، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات المعتمدة.
21-العمل على اقتراح موازنة وخطط وبرامج سنوية لمديرية لشؤون القانونية.
22-العمل على دراسة شكاوى العمال القانونية المحالة لمديرية لشؤون القانونية من إدارة الموارد البشرية ، وابداء الرأي القانوني فيها.
23-الإشراف على الترجمة القانونية للتشريعات والأنظمة والمراسلات القانونية التي تقتضي الحاجة إلى ترجمتها إلى لغات أخرى.
24-التنسيق مع كافة الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام وعمل الشركة.
25-اقتراح الدورات التدريبية الملائمة لموظفي مديرية الشؤون القانونية في المواضيع ذات العلاقة بمهام عملهم.
26-تدريب الأفراد العاملين بالشؤون القانونية على أعمالهم ونقل خبرته إليهم.
27-تطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة لقياس أداء مديرية الشؤون القانونية، وإجراء المراجعة السنوية لها.
28-إعداد التقارير الدورية عن عمل مديرية الشؤون القانونية، متضمنة كافة الإنجازات والمعوقات والحلول المقترحة لتطوير العمل والأداء ورفعها للمدير العام.