مستشار قانوني
شركة فواز محمد ال داهش للمحاماة
Total years of experience :26 years, 9 Months
مستشار قانوني بأمانة جدة الإدارة العامة للأراضي و الممتلكات ورصد و تدقيق معاملات الاستبدال و التعويض و الازدواجية للأراضي المنح و تداخلها مع صكوك الاستحكامات وآلية التعامل مع ازدواجية الصكوك والتعويض عنها وقرارات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى والأمر السامي بعدم الاعتداد بالصك او بايقاف الصكوك وما يتفرع منها من صكوك والإفادة بشأن ما على قطعة الأرض من تعديات او اشغلات ومخاطبة الجهات المختصة لإزالة التعدي الواقع على ألاراضي الحكومية او احداثيات او تعديل مخططات معتمدة ومطابقتها بالكروكيات قبل تعديل المخطط وبعد تعديل المخطط لبيان موقعها تحديدا ومخاطبة إدارة المساحة لتنزيل مضمون صكوك الازدوجية او صك الاستحكام المتداخل معها لبيان حدود واطوال ومساحة الارض على الطبيعة وسبب الاختلاف او لوقوعها ضمن حرم خطوط الضعط العالي للكهرباء او السكك الحدبدية وعما إذا كانت تقع في بطون الأودية او مجرى السيول او لتداخل صك الاستحكام معه والافادة من الادارات الرسمية المعنية والجهات والأجهزة المختصة بشان الموضوع وما عليها من الملكيات او مطالبات او ادعاءات او اشغالات او معوقات او دعاوى او قضايا منظورة أمام المحاكم وتقديم العروض والتقارير التوضيحية لاساس التملك على صكوك الازدواجية او لتداخل صك الاستحكام معها وبيان أسبابها ومدى صحة تخصيص قطعة الارض للمذكور وهل هي ذات القطعة المخصصه له وفقا لاساسات المنح والامر بمنحه مشفوعه بالراي القانوني والإفادة بشأن اسبقية منح المذكور لأوامر سامية من عدمه مع اعفاءه منها وهل تم تنفيذ الامر السامي من عدمه بصدور الصك و مخاطبة الجهات الرسمية كتابة العدل للإفادة عن اساس التملك المنظم بموجبه الصك وهل مازال قائما وساري المفعول وما على سجله من تهميشات او التحفظ عليه او إيقاف لبيع المالك للأرض المدونة بباطن الصك مرتين ولكون البيع الثاني باطل وذلك باستخراج بدل فاقد للصك والافراغ بالصك الاول والافراغ بالصك الثاني لذات قطعة الارض او رهن عقاري لايجوز التصرف بالمرهون عليه الا باذن المرتهن ومخاطبة البنك العقاري للافادة هل مازال الرهن قائما ام تم الوفاء او بانتهاء حالة الرهن بالوفاة او الاصابة بالاعاقة او العجز المستديم للتهميش على الصك بذلك او ما يتفرع منه من صكوك والافادة بما انتهت اليه وثيقة التملك المؤقتة حيث أنها لاتغني عن حجة الاستحكام ولاتثبت التملك وخطابات تعديل الصك لاختلاف المساحة او الحدود او الاضلاع عن الطبيعة او الكروكي المنظم بموجبه رقم القطعة او البلك او المخطط المعتمد او بإضافة زائدة تنظيمية او دمج صكوك لعقارات بموجب الكروكي او باضافة التسمية والترقيم والمحكمة الإدارية بشان الاحكام النهائية الصادرة بإلزام المدعى عليها بموجب محاضر التخصيص او قرارات التخصيص او قرارات التنفيذ على قطعة الأرض وتسليمها للمذكور او الأحكام النهائية الصادرة بالزام المدعى عليها بتمكين المدعي من ارضه التي يمتلكها بموجب صك شرعي او الأحكام النهائية الصادرة بإلزام المدعى عليها باستكمال تنفيذ ماتبقى للمدعي من الأمر السامي القاضي يمنحه المساحة المقدرة والمحكمة العامة بشان القضايا و الدعاوي المرفوعة بين أطراف الخصومة لوجود النزاع على الملكية العقارية والاجراءات المتخذة حيالها ومدى نظاميتها من عدمه وهل الحكم نهائيا وبات ولانهاء الخصومة او وضع اليد ولا يعول عليه او الركون اليه في إفراغ ولا ثبوت التملك والإفادة عن حجة الاستحكام ومدى مطابقتها للاصول الإجرائية والمشروعية والنظامية ومعارضة الجهات الحكومية لها لتعارضها مع امر سامي يمنع تملك الموقع بذاته او لكون موقع الحجة مرفقا عاما او ضمن منطقة محظورة او لظهور وثائق او مستندات لم تكن ظاهرة اثناء نظر الانهاء من شانها التاثير على الحكم بطلب إحالة الحجة إلى المحكمة العليا لدراستها وتقرير ما يلزم حيالها ومحكمة التنفيذ للإفادة بشأن دعاوي الاعسار او المطالبة المالية او طلبات التنفيذ او منازعة التنفيذ المتضمنة تنفيذ السند التنفيذي وعما إذا كان المنفذ ضده لديه عقارات او ملكيات او منح صادره باسمه او باسم اسرته زوجته او أولاده او صكوك العقارات الصادر لها الأمر بالبيع بالمزاد العلني لصالح طالب التنفيذ او بإلزام المدعى عليه بقسمة اعيان التركة اجبارا وتوزيع ثمنها على الورثة حسب الانصبة الشرعية والافادة عن الاساس المنظم بموجبها ومدى مشروعيتها والإفادة بما عليها من ازدواجية أو تعدي على الطبيعة على حسب المخطط المعتمد او مشروعات التخطيط العمراني ومعالجة التحديات وحصر المعوقات التي تواجه الاستفادة من المرافق والخدمات الحكومية داخل المشا ريع ويحقق الاستدامة في هذه المشاريع للتخفيف عن الدولة وتوفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة ترتقي بقطاع التطوير العقاري في المملكة ويواكب تطلعات الدولة وبرامجها.
( 2 ) - أخر وظيفة ( محامى حر بشركة محاماه ) بمصر و النشاط : محاماة وقانون - الفترة من ( نوفمبر 2005 حتى الأن ) ومسئولياتي كما يلي :
1- تمثيل ذوي المصالح و الموكلين و العملاء أما وزارة التجارة و الغرف التجارية و الشهر العقاري و السجلات العينية ووزارة الإستثمار و التأمينات الإجتماعية وووزارة العمل في ما يخص التراخيص و السجلات التجارية و التراخيص الإدارية.
2- إعداد و صياغة و توثيق عقود التاسيس و التلخيص و الطلبات للشركات و المؤسسات الفردية و المتعددة و ترتيب كافة المستندات اللازمة لتاسيسها أمام الجهات الحكومية و الوزارات ذات العلاقة و إستيفاء مايتطلبه القانون و الجهة المعنية.
3- إجراء الأنشطة الأساسية لأعمال العملاء و أصحاب المصالح وإعداد مسودات / الوثائق القانونية و تقديم المشورة للعملاء بشأن المعاملات التجارية، والمسؤولية المطالبة، استصواب محاكمة أو الدفاع عن الدعاوى القضائية، أو الحقوق والالتزامات القانونية.
4- تفسير القوانين والقرارات واللوائح للأفراد والشركات و تحليل النتائج المحتملة من الحالات، وذلك باستخدام المعرفة سوابق قانونية و تقديم تقارير و أستشارات قاونية بها.
5- تلخيص القضايا لأصحاب المصالح و تقييم النتائج ووضع استراتيجيات والحجج تمهيدا لعرض الحالات و جمع الأدلة لصياغة الدفاع أو الشروع في الإجراءات القانونية، من خلال وسائل متعددة مثل إجراء المقابلات.
6- مقابلة العملاء والشهود للتأكد من وقائع القضية و كتابة المراسلات القانونية ومراسلة الجهات الرسمية ومراجعة الوثائق و المستندات اللازمة للحصول على الموافقات أو التوصية باتخاذ إجراءات بديلة للدعاوى القضائية المتعلقة بأقسام الشركة.
7- الترافع والدفاع عن حقوق العملاء في معظم الدعاوى (المدنية والتجارية والعمالية و اللأحداث ..و غيرها) المرفوعة من أو عليهم و المحافظة على حقوقهم و أسرارهم أثناء و بعد إنتهاء عملية التقاضى.
8- الإشراف على إجراء الترتيبات المرتبطة بالعقود والمناقصات والجوانب القانونية ذات الصلة بهدف تحسين فعالية قسم مراجعة المناقصات والعقود و مراجعة وثائق المناقصات للتأكد من وجود كافة مكونات المناقصة في الوثائق وإعداد الاستفسارات الخاصة بها إن لزم الأمر.
9- إجراء مراجعة ثانوية للشروط التجارية والتأكد من القيام بالتعديلات اللازمة و مساعدة إدارة المشتريات عبر تفسير السياسات والإجراءات ذات الصلة بأنشطتها للتأكد من قانونية المهام التي يتم القيام بها.
10- متابعة القوانين الصادرة من الهيئات أو الجهات الحكومية ودراسة مدى تأثيرها على العمل و الإشراف على متابعة كافة المسائل القانونية العالقة والمتعلقة بالمناقصات والعقود ورفع التوصيات بالحلول المناسبة إلى رئيس قسم مراجعة المناقصات والعقود.
11- مراجعة سجلات وملفات العقود والمناقصات والمحافظة على المراسلات ذات العلاقة و القيام دورياً بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمناقصات والعقود على الحاسب الآلي وأرشفة وحفظ المستندات والوثائق في الملفات الخاصة بها وتحديثها بشكل مستمر.
12- القيام بالمهام الوكيل القانوني بالحضور مع العملاء كافة أنواع التحقيق الجنائى و المدنى و تقديم الالتماسات و الطلبات النيابية المتنوعة أمام جهات التحقيق الرسمية .
4- كتابة تقرير وافي و قانوني عن كل دعوي أو قضية قانونية علي حدي سواء كانت جديدة أومتداولة و التي تقدم للمكتب و كتابة الرأي القانوني المبسط بها و حفظ كافة أسرار العمل القانوني للعملاء و المكتب.
5- إنشاء قاعدة بيانات للتوكيلات الرسمية بكافة أنواعها ( العامة و الخاصة و السارية و الملغاة و غيرها ) و حفظها و حتى يسهل الرجوع إليها و وضع تقرير سري عن عملاء و وكلاء و المترددين علي المكنب .
6- اجراء كل ما يلزم بشأن القضايا على اختلاف انواعها وكذلك الانذارات العدلية والمجالس التأديبية واعداد المراسلات وجمع الوثائق والبيانات ذات العلاقة بعمل المكتب و مصالح العملاء ومتابعتها لدى الجهات ذات العلاقة.
7- كتابة المسودات القانونية والمراسلات المتعلقه بالاستشارات القانونبه و بيان الثغرات في إجراءات العمل وتقديم المقترح في إتخاذ الإجراء لتصويبها.
8- إستقطاب العملاء و الموكلين الجدد و التفاوض معهم بشأن القضايا المتنوعة و ترتيب الإجتماعات القانونية مع كافة العملاء و ذوي المصالح مع المستشاريين القانونين و كتابة كافة التقارير و محاضر الإجتماعات المبرمة و توثيقها.
9- عضو في فريق التفاوض عند أبرام العقود و الصفقات القانونية و إجراء الإجتماعات المتنوعة و إنشاء قاعدة بيانات لكافة أنواع العقود ( المدنية و الجنائية و الإدارية و غيرها ) و كتابة تقرير دورى لها و متابعتها و حفظها حتى يسهل الرجوع إليها.
10- مهام البحث القانونى و مراقبة كافة التشريعات و القوانين و القرارات الوزارية الهامة و و دراسة مدى تأثيرها على العمل القانونى و القضائى و الدعاوى السائدة و المتداولة بالمحاكم.
11- إعداد و كتابة كافة الإنذارات و الإعلانات القانونية المتعلقة باالدعاوي القضائية و مراجعتها و متابعتها أمام كافة الجهات القضائية.
12- صياغة اللوائح القضائية و الدعاوى المتنوعة و كذلك الإسئنافات الإعتراضية و عرضها علي مدير المكتب و المستشار القانوني وفق لظروف وو قائع كل دعوي و نزاع قضائي قائم.
13- الحضور أمام المحاكم الجزئية و الإبتدائية المتنوعة مفوضا عن العملاء وذوي المصالح القضائية و الدفاع و الترافع عنهم إذا لزم الامر و تقديم المذكرات و الطلبات العارضة و الجديدة بكافة أنواعها.
14- تبليغ المستشار القانوني بمواعيد الجلسات المستقبيلة و إعداد الملفات لذلك مع تقديم تقرير قانوني للجلسة عن القرار السابق و اللاحق بشأنه وفق لصحيح القانون و تحليله من الناحية القانونية و تنبيه العميل بمخاطره و التزاماته القضائية.
15- كتابة و إعداد مذكرات الترافع و الدفاع فى القضايا المتنازع عليها للعملاء مع تدعيمها بالأسانيد القانونية و الحيثيات الدستورية مع أرفاق كافة المستندات الثبوتية اللازمة بالملف سواء مطلوبة من قبل المستشار القانوني أو القاضي.
القانون الإداري , قانون العقد (بكافة أنواعه) , قانون العلامات التجارية , قانون الشركات , قانون الملكية الفكرية , قانون التحكيم , القانون التجارى (بفروعه) , قانون المناقصات , القانون الإداري , قانون الإستثمار , قانون العمل , قانون المرافعات , التقاضى و الترافع , القانون الجنائى , مبادئ القانون الدولى
