مستشار قانوني نظم خاصة
أساسات العالمية القابضة(مجموعة شركات)
Total des années d'expérience :14 years, 0 Mois
- صياغة وإحكام ومراجعة كافة العقود بأنواعها واغراضها مثل (عقود العمل -الاستثمار - المقاولات بأنواعها رئيسية أو من الباطن -معمارية -توريد وتركيب -مقاولات فنية -استشارية -عقود إيجارات المباني السكنية - عقود الوكالات المحلية - وعقود الموزعين المعتمدين - وعقود الوكالات العالمية وغيرها.
- عقود المراكز التجارية الضخمة (عقود التشغيل-عقود الإيجار-المقاولات الفنية-الاستثمار والشراكات)
- دراسة ومؤامة اللوائح والتنظيمات والقرارات والتعميمات لجعلها تتفق وتتوافق وقت إصدارها مع الأنظمة واللوائح التنفيذية المعمول بها والسارية بالمملكة العربية السعودية.
- العمل على دعم وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية العامة لجهة العمل ودراستها وتنقيحها من الناحية النظامية للمساعدة على تجنب او تقليل الدعاوى القضائية، والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الخارجية
- تقديم الاستشارات والبحوث القانونية والعون القانوني للأفراد والشركات واقتراح التعديلات في الاتفاقات الاستثمارية للتوافق مع الأنظمة والخروج بها من نفق التعرض للبطلان الجزئي أو الكلي او استحالة تنفيذها مستقبلاً بسبب سوء تقدير المراكز القانونية الحقيقية للأطراف وقدرتها على إتمام الاتفاق حسب ما ذهبت اليه إرادتهما.
- صياغة المخاطبات للجهات خارج جهة العمل ذات الصبغ القانونية لبدء العلاقة التعاقدية او التحذير بشأنها وصياغة الوكالات وعقود الشراكات وعقود تأسيس الشركات وقرارات تعديلها وكل ما يتعلق بها.
- رئاسة لجان تأديب ومحاسبة العاملين وإصدار التوصيات والقرارات التي تتفق مع أنظمة جهة العمل والأنظمة السعودية ولوائحها التنفيذية.
- مراقبة اصدار وتعديل الأنظمة واللوائح التي تصدرها السلطات الحكومية العامة والأنظمة التي تدخل في نطاق نشاط ونوع كيان جهة العمل وعرضها عليها للمناقشة وتصحيح الأوضاع الإدارية والتنفيذية وتقديم التوصيات القانونية اللازمة للاستفادة من المزايا النظامية وتفادي الوقوع تحت طائلة مخالفتها.
- دراسة الدعاوى التي ترغب جهة العمل بإقامتها وصياغة لائحة الدعوى وتجهيز مستنداتها ودفعها لإقامتها بواسطة المكتب الاستشاري لجهة العمل وكذلك صياغة المذكرات الجوابية ولائحة الاعتراض على الأحكام بالاستئناف أو النقض أو الالتماس بإعادة النظر
درسنا جميع الانظمة الاساسيه والقانونية بالسودان مقارنة بالشريعة الاسلامية كمنهج مقارنة أساسي مع المقارنة بالأنظمة الانجليزية والهنديه وبعض الانظمة العربية دراسة مادة اقتصاد في كل سنة دراسية مثل مبادئ الاقتصاد والجمعيات التعاونية والادارة المالية والادارة العامة بكل تفاصيل هذه الفروع والاقسام من علم الاقتصاد دراسة الشريعة الاسلامية كجزء من المنهج الدراسي بمعدل مادة قائمة بذاتها في كل سنة دراسية من سنوات البكالريوس الأربعه ...مع العلم بان الشريعة الاسلامية محل مقارنة دائمة مع كل المناهج المدروسة اللغة الانجليزية والمصطلحات القانونية الثقافة الاسلامية اللغة العربية وأدابها وخلال رحلتي العملية نلت الشهادات التالية: * شهادة دورة إعداد الضباط الإداريين -أكاديمية السودان للعلوم الإدارية –2007م * رخصة المحاماة – السودان-السلطة القضائية –لجنة قبول المحامين – 2003م * شهادة تنظيم مهنة القانون – السودان – وزارة العدل – مجلس تنظيم مهنة القانون -2002م